به نقل از «همشهری آنلاین»

قرارداد این کارگران باید دائمی شود | قانون جدید قراردادهای کارگری از کی اجرا می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۵۸۰۶

به گزارش همشهری آنلاین، ۲۰ بهمن امسال، ۴ سال تمام از ابلاغ آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار می‌گذرد؛ آئین‌نامه‌ای که برای تعیین کارهای با جنبه غیرمستمر و قراردادهای موقت تدوین شده و حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر را چهار سال تعیین کرده است. بر اساس این آئین‌نامه، از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ یعنی ۴ سال پس از ابلاغ آئین‌نامه، قرارداد موقت کارگرانی که به مدت ۴ سال در یک کارگاه فعالیت کرده‌اند، باید به قرارداد دایم تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امنیت شغلی، یکی از مطالبات اصلی کارگران بوده که در کنار جبران هزینه معیشت، بارها به شیوه‌های مختلف فریاد زده شده و اکنون زمان تحقق آن فرارسیده است؛ گرچه در مقابل این اتفاق فرخنده، قواعد اخراج و اتمام همکاری با کارگران دارای قرارداد دایم نیز تسهیل شده؛ اما نفس بلند مدت بودن قرارداد کار باعث ارتقای امنیت شغلی کارگران و امنیت روانی آنها خواهد شد.

در حقیقت، در صورت اجرای درست آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، بازار کار ایران به سمت شرایط ۲۵ سال قبل بر می‌گردد و بساط قراردادهای موقت برای کارهای با جنبه مستمر برچیده می شود.

اهمیت تغییر ماهیت قراردادها

قراردادهای موقت از سال‌ها پیش با انعقاد قراردادهای پیمانی ۵ ساله و ۲ ساله وارد ادبیات بازار کار ایران شد و به‌تدریج به سمت قراردادهای یک ساله، فصلی، ماهانه و حتی سفید امضا تغییر پیدا کرد. این تغییر در حالی بود که قطار توسعه اقتصاد ایران از ریل خارج شده و بازار کار با ازدیاد تقاضا و کاهش اشتغالزایی مواجه بود.

در این دوره، بیماری هلندی اقتصاد ایران ناشی از ورود بی‌پروای درآمدهای نفتی به اقتصاد و گرایش دولت‌ها به دخالت در اقتصاد و قیمت‌گذاری، بنگاه‌های تولیدی نیز با مشکلات بزرگ روبرو بودند و به ناچار در تلاش برای بقا و البته بالاتر بردن حاشیه سود خود، وارد مسیر عقد قراردادهای موقت برای کارهای با ماهیت مستمر شدند.

این اتفاق، در کنار شرایط خاص اقتصاد و بازار کار ایران در حالی رخ داد که تشکل‌های کارگری قدرتمند و واقعی برای حمایت از نیروی کار وجود نداشت و کارگران مغلوب شرایط شدند. شرایطی که در سایه نبود امنیت شغلی، به تدریج در برخی از بنگاه‌ها به سرکوب مزدی و استثمار نیروی کار با دستمزد پایین تبدیل شد.

از جمیع شرایط، به واسطه به وضعیت معیشتی کارگران و بی میلی شدید نیروی کار جوان و جدید از حضور در مشاغل موجود بازار، اجرای آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار و احیای امنیت شغلی کارگران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

بیشتر بخوانید:

جزئیات اصلاحیه قانون کار برای امنیت شغلی | حداکثر مدت قراردادهای موقت برای کارگران ۴ سال تعیین شد

دورخیز برای امنیت شغلی کارگران | لایحه دوفوریتی دولت برای اصلاح قراردادهای کار با جدیت در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد

آئین‌نامه جدید اجرا می شود؟

علی خدائی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با همشهری‌ تاکید می‌کند: با گذشت ۴ سال از ابلاغ آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، طبق قانون باید تبدیل قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت دائم آغاز شود و قاعدتا باید تبدیل وضعیت اولین دور از کارگران با سابقه بیش از ۴ سال در دستور کار قرار گرفته باشد.

به گزارش همشهری، نکته قابل توجه اینکه اجرای این آئین‌نامه نیازمند شناسایی کارگاه‌های مشمول و گردآوری بانک اطلاعاتی جامع از و وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت دارای سابقه حداقل ۴ سال است و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اقداماتی را در این حوزه به انجام برساند.

با توجه به اینکه کارفرمایان به عنوان عاملان اصلی ترویج قراردادهای موقت، علاقه‌ای به اجرای این آئین‌نامه نخواهند داشت، جز با پیگیری متولیات دولتی بازار کار، امکان اجرای قانون جدید وجود ندارد.

در شرایط فعلی، بیش از ۹۶ درصد قراردادهای رسمی کار در ایران موقت است و به واسطه متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت، انگیزه اشتغال نیروی کار جدید در مشاغل با قراردادهای موقت با دستمزد پایین به شدت تضعیف شده است؛ از این رو، برای جلوگیری از بحران کارگری به خصوص در بخش‌های صنعتی، اجرای این آئین‌نامه در کنار ترمیم دستمزد کارگری یک راهکار ناگزیر است و هرگونه اهمال در آن می‌تواند مصداق فرصت سوزی باشد.

کد خبر 829021 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها امنیت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: امنیت وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی کارگران قراردادهای موقت آئین نامه امنیت شغلی بازار کار نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۵۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید